المؤسسة العامة السورية للتأمين

فيما كتبت جريدة البعث عن السورية للتأمين :

ثمّة حراك ملحوظ في قطاع التأمين سواء على المستوى الحكومي، أم على مستوى المؤسسة العامة السورية للتأمين، يعيد للأخيرة دورها كقائد فعلي ولاعب أساسي في هذا القطاع.

ونعتقد أن هذا الحراك ما كان سينجح لولا الإرادة الفعلية الموجودة لدى إدارة المؤسسة التي على ما يبدو اجتهدت باتجاه تصويب مسارات منتجاتها من جهة، ومعالجة الاختلالات التي تعتري الأطراف المتعاملة معها وخاصة شركات إدارة النفقات الطبية من جهة ثانية.

ويمكن القول: إن المؤسسة بما صدر عنها من قرارات تخصّ التأمين الصحي استطاعت بالفعل، الوقوف على الخلل الحاصل في مفاصل هذا المنتج الاستراتيجي، وخاصة قرارها القاضي بتحديد قواعد جديدة لتسعير الخدمات والتعرفات الطبية، بحيث يتم توحيد التعرفة ضمن إطار بوليصة التأمين الصحي التي تشمل الخدمات داخل وخارج المشفى.

ربما لا نجانب الحقيقة إذا ما اعتبرنا هذا القرار كفيلاً برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمؤمّن لهم من جهة، ويساهم بضمان حسن التعامل معهم من مزوّدي الخدمة من جهة أخرى، لأنه وضع صيغة عقد موحّدة للمشافي تشمل جميع الخدمات التي يمكن تقديمها للمريض ضمن المشفى مع تحديد أسعار للخدمات والإجراءات في المشفى على ثلاث فئات حسب التصنيف التأميني للمشفى وإمكاناته، إضافة إلى أنه وضع شروطاً جزائية تلزم مزوّد الخدمة التقيّد بشروط العقد.

ويسجّل للمؤسسة وإدارتها تشخيصها الحقيقي لواقع التأمين الصحي، إذ لوحظ على مدار الأشهر الأخيرة دراستها لهذا المنتج الملح لدى كثير من الشرائح، للوقوف على تفاصيله الدقيقة، ولم تكتفِ بذلك بل وضعت الجهات المعنية بصورة الوضع كما هو، وما خلصت إليه لخروج التأمين الصحي من عنق الزجاجة، المتمثل بسيناريوهين يمكن أن يقياها أو يحدّان على الأقل من تحمّل خسائر التأمين الصحي.

يعتمد الأول على تطبيق القواعد التأمينية المعتمدة في عقود التأمين الصحي التي تبرمها المؤسسة مع القطاع الخاص، أو مع القطاع الاقتصادي القائمة على أساس المشاركة بالخسائر من المؤسسة العامة السورية للتأمين وليس تحمّل الخسائر كاملة. ويتمحور الثاني حول رفع سقوف التغطيات في بوليصة التأمين للقطاع الإداري، وزيادة البدلات في بوليصة التأمين للقطاع الإداري، على أن تطبّق على السيناريو الثاني الآلية ذاتها المتبعة للسيناريو الأول فيما يتعلق بالحصة التي يدفعها المؤمّن له.

ونختم باقتباس مما خلصت إليه المؤسسة بإحدى مذكراتها المرفوعة إلى وزارة المالية بأن التأمين الصحي “هو أبرز عنصر من عناصر الدعم الذكي والموجه الذي لا يعتمد على تشويه المنظومة السعرية، بل على العكس يعتمد على الاستجابة لمتطلبات السوق ويقدم الدعم اللازم للمستفيد”.

حسن النابلسي