المؤسسة العامة السورية للتأمين

بدأت المؤسسة العامة السورية للتأمين مع بداية شهر نيسان الحالي بتطبيق تعرفة جديدة للتأمين الصحي للقطاع الإداري، وتضمنت البوليصة الجديدة إجراء تعديلات على قيمة التغطيات، فبالنسبة للأدوية المزمنة تمت إضافة مبلغ 25 ألف ل.س للحد المالي خارج المشفى والذي يبلغ 50 ألف ل.س)، كما تم اعتبار الحد التأميني داخل المشفى (500 ألف ل.س) هو الحد المالي السنوي مع عدد زيارات مفتوح.

وفيما يتعلق بنسب التحمل وتعدد الزيارات والحد التأميني، أصبحت نسبة التحمل على الأدوية والمخابر والإجراءات الشعاعية والإجراءات داخل المشفى 25% ليتحمل المؤمن له جزء من التكلفة المتزايدة ويخفف من حالات سوء الاستخدام على أن يكون الحد المالي لهذه الإجراءات 50 ألف ليرة سورية، وبالنسبة لاحتساب زيارات الطبيب فإنه يحق للمؤمن له 12 زيارة إجمالية خلال العام لكافة الإجراءات ما عدا الأدوية المزمنة.

ومقابل هذه التغطيات للتأمين سيصبح بدل التأمين على المؤمن (500 ل.س) شهرياً بدلاً من 250 ل.س، بحصة سنوية للمؤمن له (6000 ل.س). وبالتالي فإن هذا التعديل سيخفف من حالات التذمر لدى المؤمن له بعدم كفاية الحدود التأمينية للبوليصة كما سيوفر خدمة لائقة للمؤمن له وفي ذات الوقت سيحد ذلك من حالات سوء الاستخدام بشكل كبير مونه تم حصر عدد الزيارات وزادت معدلات التحمل بالنسبة للخدمات خارج المشفى.

وبالإضافة لذلك يجري حالياً إقرار تعرفة تأمينية خاصة بمزودي الخدمة تضمن حسن استقبال المؤمن له.

وهنا لا بد من التوضيح بأن التأمين الصحي هو أبرز عنصر من عناصر الدعم الذكي والموجه الذي لا يعتمد على تشويه المنظومة السعرية بل على العكس يعتمد على الاستجابة لمتطلبات السوق ويقدم الدعم اللازم للمستفيد. وإذا ما قورنت بدلات التأمين الصحي التي يدفعها المؤمن له مع اشتراكات النقابات المهنية التي يدفعها العامل قياساً للخدمة المقدمة نلاحظ انخفاض البدلات بشكل كبير عما يجب أن تكون عليه نظراً للخدمات الهائلة التي يقدمها التأمين الصحي للمؤمن له. فبالتالي وحفاظاً على هذه المنظومة الذكية للدعم والخدمات المقدمة فلا بد اليوم من دعم هذا المشروع مادياً ليستطيع مجابهة الأعباء المادية.